تبعا للنقاش الذي يجري اليوم حول موضوع انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة
،أود أن أصحح بعض المفاهيم لكي لايندرج النقاش الدي يجري ضمن التضليل
السياسي والمناورات السياسية.
وبهذا الصدد أود أن أعود إلى مسألة الأغلبية والأقلية في البرلمان والحكومة ، واذكر بطلب الانسحاب الذي وجهته جماعة العدل والإحسان إلى pjd وتحميله مسؤولية إجهاض التغييرات الديمقراطية التي لم تتم سنة 2011.
وأوضح أن هذه الحكومة والبرلمان ليسوا أغلبية ، سواء بقي فيها حزب الاستقلال أو انسحب، لأن الأغلبية الحقيقية للشعب غير ممثلة فيهما معا ، ولكي يفهم الشعب المغربي ذلك ، لابد من العودة إلى الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 25-11-2011 لنتذكر أن تلك الانتخابات بكل جزئياتها لاتمثل أغلبية الشعب،ونؤكد ذلك بالأرقام ، فعدد المسجلين في اللوائح الانتخابية المذكورة ينحصر في رقم13.626.375من المغاربة،وهو عدد رسمي تعترف به السلطة المخزنية،وقد تم حصر عدد المسجلين يوم 15-11- 2011وهو رقم لايمثل عدد المغاربة الموجودين في سن التصويت، والذين تم إحصاؤهم سابقا في القوائم الانتخابية لسنة 2007وكان عددهم هو19.9اي تسعة عشر مليون فاصلة تسعة، وهو نفس الرقم تقريبا المعلن في الدولة الجزائرية التي تتساوى مع المغرب في عدد السكان،وهل يعقل أن ينخفض عدد الأفراد البالغين سن التصويت في القوائم الانتخابية خلال أربع سنوات مابين 2007-2011 ، أويزيد؟ وكان عدد المسجلين في القوائم الانتخابية سنة 2007 هو خمسة عشر مليون ونصف.
هذا الانخفاض بحوالي ستة ملايين نسمة غير مسجلين يرجع إلى مقاطعة اللوائح الانتخابية من طرف حركة 20فبراير2011ومقاطعة المنظمات الشعبية التي دعت إلى المقاطعة بسبب عدم تزكيتها للعب الانتخابية المغشوشة المتكررة،و بسب عدم تلبية المطالب الإصلاحية للدستور،هل يتزايد السكان في المغرب آو يتناقصون؟ ولاشك أن التقديرات الإحصائية تشير مثلا إلى أن عدد الاشتراكات في الهاتف المحمول بالمغرب وصلت إلى أزيد من أربعين مليون مشارك سنة2012،مما يجعل عدد البالغين سن التصويت غير دقيق ويزيد عن العدد المعلن ،ولم يشارك في انتخابات سنة 2011 سوى اقل من نصف المسجلين في القوائم الانتخابية الهزيلة،أي أن عدد الذين لم يشاركوا في انتخاب البرلمان الحالي يتكونون من كتلتين ،كتلة لم تسجل في القوائم الانتخابية، وهي حوالي سبعة ملايين نسمة، وكتلة مسجلة ولكنها لم تشارك في الانتخابات ،وتبلغ حوالي سبعة ملايين أخرى، فيبقى البرلمان الحالي والحكومة لايمثلون سوى ستة ملايين ناخب من مجموع حوالي عشرين مليون من البالغين سن التصويت، وهم عدد ضخم يبلغ أربعة عشر مليون نسمة،وكل هذا مع اعتبار وسائل الغش التي استعملت، والطعون القانونية والسياسية التي وجهت للانتخابات ، ونعتتها بعدم النزاهة، وهنا نحذر الشعب من نسيان الانتخابات، والانسياق مع ألفاظ الأغلبية والأقلية التي لامعنى لها ، مثل ((ميثاق الأغلبية)) الذي أبرمته الأحزاب المكونة للحكومة ، والدي اعتمد عليه عبد الواحد الفاسي في لقائه مع الصحافة ،وهو في الحقيقة ميثاق الأقلية،ومن الانتخابات تتضح معالم الأزمة التي ليست من صنع حزب الاستقلال وحده ،ولا من صنع شباط ، ولا من صنع العدالة والتنمية،بل هي نتيجة طبيعية لعدم تمثيل انتخابات 2011 لأغلبية الشعب،وكل هؤلاء لو احترموا إرادة الشعب لانسحبوا من الحكومة، أو على الأقل سعوا إلى إعادة الديمقراطية التمثيلية إلى قواعدها ،واعتبروا أنفسهم حكومة تسيير أعمال إلى حين التوافق وإرضاء أربعة عشر مليونا من الشعب لاتمثلهم المؤسسات الحالية لأنهم قاطعوا مسلسل الانتخابات،ودلك بطرق معروفة تبدأ من رفع الحضر عن الممنوعين من حق التنظيم الحزبي ،وفتح المجال للراغبين في تأسيس الأحزاب الجديدة بإلغاء عراقيل التأسيس، وإلغاء الميز الحزبي في صفوف الإسلاميين وغيرهم،وإيقاف التلاعب بتمويل الأحزاب والنقابات والصحافة ، وإقناع تيار المقاطعة الضخم بالمشاركة الجدية في بناء المؤسسات الديمقراطية، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الذين ملأت بهم الحكومة سجون البلاد..
وبدون هذه الإصلاحات لايمكن أن يحلم المخزن،وحكومته وأحزابه ونقاباته بالاستقرار السياسي،حتى لو انحنى حزب الاستقلال لسياسة حزب العدالة والتنمية،أو حتى لو تم ترقيع الأغلبية بدون الحزب المنسحب ،أو أعيدت الانتخابات بنفس التشكيلات الحزبية الحالية ..وحبذا لو كان انسحاب حزب الاستقلال بداية لمراجعة الأحزاب الأخرى لمواقفها،فيكون مافعله حزب الاستقلال بداية للرجوع إلى الصواب.
وبهذا الصدد أود أن أعود إلى مسألة الأغلبية والأقلية في البرلمان والحكومة ، واذكر بطلب الانسحاب الذي وجهته جماعة العدل والإحسان إلى pjd وتحميله مسؤولية إجهاض التغييرات الديمقراطية التي لم تتم سنة 2011.
وأوضح أن هذه الحكومة والبرلمان ليسوا أغلبية ، سواء بقي فيها حزب الاستقلال أو انسحب، لأن الأغلبية الحقيقية للشعب غير ممثلة فيهما معا ، ولكي يفهم الشعب المغربي ذلك ، لابد من العودة إلى الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 25-11-2011 لنتذكر أن تلك الانتخابات بكل جزئياتها لاتمثل أغلبية الشعب،ونؤكد ذلك بالأرقام ، فعدد المسجلين في اللوائح الانتخابية المذكورة ينحصر في رقم13.626.375من المغاربة،وهو عدد رسمي تعترف به السلطة المخزنية،وقد تم حصر عدد المسجلين يوم 15-11- 2011وهو رقم لايمثل عدد المغاربة الموجودين في سن التصويت، والذين تم إحصاؤهم سابقا في القوائم الانتخابية لسنة 2007وكان عددهم هو19.9اي تسعة عشر مليون فاصلة تسعة، وهو نفس الرقم تقريبا المعلن في الدولة الجزائرية التي تتساوى مع المغرب في عدد السكان،وهل يعقل أن ينخفض عدد الأفراد البالغين سن التصويت في القوائم الانتخابية خلال أربع سنوات مابين 2007-2011 ، أويزيد؟ وكان عدد المسجلين في القوائم الانتخابية سنة 2007 هو خمسة عشر مليون ونصف.
هذا الانخفاض بحوالي ستة ملايين نسمة غير مسجلين يرجع إلى مقاطعة اللوائح الانتخابية من طرف حركة 20فبراير2011ومقاطعة المنظمات الشعبية التي دعت إلى المقاطعة بسبب عدم تزكيتها للعب الانتخابية المغشوشة المتكررة،و بسب عدم تلبية المطالب الإصلاحية للدستور،هل يتزايد السكان في المغرب آو يتناقصون؟ ولاشك أن التقديرات الإحصائية تشير مثلا إلى أن عدد الاشتراكات في الهاتف المحمول بالمغرب وصلت إلى أزيد من أربعين مليون مشارك سنة2012،مما يجعل عدد البالغين سن التصويت غير دقيق ويزيد عن العدد المعلن ،ولم يشارك في انتخابات سنة 2011 سوى اقل من نصف المسجلين في القوائم الانتخابية الهزيلة،أي أن عدد الذين لم يشاركوا في انتخاب البرلمان الحالي يتكونون من كتلتين ،كتلة لم تسجل في القوائم الانتخابية، وهي حوالي سبعة ملايين نسمة، وكتلة مسجلة ولكنها لم تشارك في الانتخابات ،وتبلغ حوالي سبعة ملايين أخرى، فيبقى البرلمان الحالي والحكومة لايمثلون سوى ستة ملايين ناخب من مجموع حوالي عشرين مليون من البالغين سن التصويت، وهم عدد ضخم يبلغ أربعة عشر مليون نسمة،وكل هذا مع اعتبار وسائل الغش التي استعملت، والطعون القانونية والسياسية التي وجهت للانتخابات ، ونعتتها بعدم النزاهة، وهنا نحذر الشعب من نسيان الانتخابات، والانسياق مع ألفاظ الأغلبية والأقلية التي لامعنى لها ، مثل ((ميثاق الأغلبية)) الذي أبرمته الأحزاب المكونة للحكومة ، والدي اعتمد عليه عبد الواحد الفاسي في لقائه مع الصحافة ،وهو في الحقيقة ميثاق الأقلية،ومن الانتخابات تتضح معالم الأزمة التي ليست من صنع حزب الاستقلال وحده ،ولا من صنع شباط ، ولا من صنع العدالة والتنمية،بل هي نتيجة طبيعية لعدم تمثيل انتخابات 2011 لأغلبية الشعب،وكل هؤلاء لو احترموا إرادة الشعب لانسحبوا من الحكومة، أو على الأقل سعوا إلى إعادة الديمقراطية التمثيلية إلى قواعدها ،واعتبروا أنفسهم حكومة تسيير أعمال إلى حين التوافق وإرضاء أربعة عشر مليونا من الشعب لاتمثلهم المؤسسات الحالية لأنهم قاطعوا مسلسل الانتخابات،ودلك بطرق معروفة تبدأ من رفع الحضر عن الممنوعين من حق التنظيم الحزبي ،وفتح المجال للراغبين في تأسيس الأحزاب الجديدة بإلغاء عراقيل التأسيس، وإلغاء الميز الحزبي في صفوف الإسلاميين وغيرهم،وإيقاف التلاعب بتمويل الأحزاب والنقابات والصحافة ، وإقناع تيار المقاطعة الضخم بالمشاركة الجدية في بناء المؤسسات الديمقراطية، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الذين ملأت بهم الحكومة سجون البلاد..
وبدون هذه الإصلاحات لايمكن أن يحلم المخزن،وحكومته وأحزابه ونقاباته بالاستقرار السياسي،حتى لو انحنى حزب الاستقلال لسياسة حزب العدالة والتنمية،أو حتى لو تم ترقيع الأغلبية بدون الحزب المنسحب ،أو أعيدت الانتخابات بنفس التشكيلات الحزبية الحالية ..وحبذا لو كان انسحاب حزب الاستقلال بداية لمراجعة الأحزاب الأخرى لمواقفها،فيكون مافعله حزب الاستقلال بداية للرجوع إلى الصواب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق